قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا- عامر لطفي ان بلاده تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية من البنك الدولي وذلك في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية والتي كانت تستبعد اللجوء إلى المؤسسات الدولية.

وقال لطفي ان المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها، مضيفاً ان التركيز يجب أن يكون على البنية التحتية لتقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية.

وتظهر الخطوة اقرارا بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسميا استثمارات تبلغ قيمتها 85 مليار دولار في الاعوام الخمسة المقبلة فحسب لاصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.

وقال لطفي ان خطة خمسية تبدأ الحكومة في تنفيذها في العام المقبل تعطي الاولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة احياء الزراعة والتوسع في الانتاج الصناعي كقطاعات حقيقية للاقتصاد.

و أضاف لطفي ان الحكومة ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دوليا وان سوريا تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة والتي تقل حاليا عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء . و قال لطفي ان البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلا مباشرا.